Français العربية

ديوان المحاسبة
جمهرية تشاد



__ التاريخ و العرض __

ترحيب / التاريخ و العرض

عرض ديوان المحاسبة عرض ديوان المحاسبة

تقديم ديوان المحاسبة أنشأ القانون الدستوري رقم: 013/رج/2013 الصادر بتاريخ 03 يوليو 2013 ديواناً للحسابات في تشاد ليحل محل غرفة الحسابات للمحكمة العليا. هذه الأخيرة أنشأت بالقانون الدستوري ليوم 31 مارس 1996، الذي تم مراجعته بالقانون الدستوري رقم 008/رج/05 ليوم 15 يوليو 2005. وطبق بالقانون الأساسي رقم 006/رج/98 ليوم 07 أغسطس 1998 الخاص بتنظيم وتسيير المحكمة العليا. يتألف ديوان المحاسبة من واحد وثلاثون (31) مستشاراً من بينهم رئيس. ويشتمل على 15 مستشار مقرر، مراجع، وكتبة من بينهم رئيس الكتبة. أعمال النيابة العامة يقوم بها النائب العام يسانده محامين عامين (03). لدى المحكمة أمانة يترأسها أمين عام المحكمة. ديوان المحاسبة مزودة بأمانة عامة مكون من أمين عام وأمين عام نائب. الأمانة العامة مسئولة عن حسن سير جميع الأقسام الإدارية والمالية. يتفرع ديوان المحاسبة إلى خمس (05) غرف:
  • غرفة ضبط الميزانية
  • غرفة شئون الميزانية والمالية مكلفة بمراقبة قوانين التسوية
  • غرفة الرقابة والمراجعة، مكلفة بمراقبة حسابات إدارات الدولة ، التجمعات الإقليمية اللامركزية وشركات القطاع العام.
  • غرفة قضائية للحكم على الحسابات العامة
  • غرفة استشارية مكلفة بتقديم المشورة للحكومة والجمعية الوطنية.
مدة ولاية أعضاء ديوان المحاسبة هي خمس سنوات قابلة للتجديد. يتم تعيين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم من رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الجمعية الوطنية. يتم تعيين الثلاثين عضو الآخرين على النحو التالي:
  • ثلاثة عشر(13)، يختارهم رئيس الجمهورية من بين المتخصصين في الإدارة، الاقتصاد، الضرائب، قانون الميزانية والمحاسبين ذوي الخبرة.
  • أحد عشرة عضو (11) يختارهم رئيس الجمعية الوطنية بين المتخصصين في الإدارة، الاقتصاد، الضرائب، قانون الميزانية والمحاسبين ذوي الخبرة.
  • ستة يختارون من قضاة النظام القضائي، يختار رئيس الجمهورية ثلاثة منهم والثلاثة الآخرين يختارهم رئيس الجمعية الوطنية.
يحدد القانون الأساسي رقم 17/رج/ 2014 المتعلق بتنظيم، صلاحيات، تسيير وقواعد الإجراءات للديوان، المهام الرئيسية لديوان المحاسبة وهي:
  • مساعدة الجمعية الوطنية في الرقابة علي تنفيذ القوانين المالية
  • تجيز شرعية، صدق وأمانة الحسابات العامة للدولة
  • محاكمة الأمرين الصرف، المراقبين الماليين والمحاسبين العامين بالشروط التي حددتها أحكام القانون الحالي
  • تراقب الشرعية المالية ومطابقة الميزانية، لكل عمليات النفقات والإيرادات للدولة. بهذا الصفة، يراجع الديوان في عدم الشرعية والأخطاء المهنية التي يرتكبها الموطنين العامين ويحدد في حالة الخطأ، مبلغ الخسارة الناتج عنه لصالح الدولة. إضافة إلي ذلك، يمكنه إعلان العقوبات
  • تقييم الاقتصاد، فعالية ومعدل استخدام الأموال العامة بالنظر إلي الأهداف المحددة، الوسائل المستخدمة والنتائج التي تم الحصول عليها، وكذلك ملائمة وإمكانية تطبيق الطرق، المؤشرات و البيانات التي تسمح بقياس مدى جودة السياسات والإدارات العامة.
بصفته مؤسسة عليا لرقابة المالية العامة، مطلوب من الديوان إن يلعب دور حاسم بالمشاركة النشطة في الجهود التي تقوم بها الدولة في تطهير إدارة المالية العامة. كما إنه يشارك في احترام قواعد الحكم الرشيد ويسمح بتعزيز الرقابة الداخلية المستقلة، يضمن العبور من ثقافة التسيير إلي ثقافة النتائج. يتكون مكتب الديوان من :
  • طاهر سليمان حقار رئيس الديوان
  • السيدة دينرو ايرين وارتون رئيسة غرفة ضبط الميزانية
  • عمر أبونا محمد رئيس غرفة شئون الميزانية والمالية
  • السيدة فاطمة السارة عبد العزيز، رئيسة غرفة الرقابة والمراجعة
  • هينسو حارا، رئيس الغرفة القضائية
  • السيدة زهرة إبراهيم محمد أتنو، رئيسة الغرفة الاستشارية
  • كين فوبا نائب عام
  • السيدة باناتا تشال سو، أمنية عامة
  • مياروم بيقاتو أمنية عامة نائبة


  • Pour Lire plus Telechargez la loi organique

  •  Cour Des Comptes