Français العربية

ديوان المحاسبة
جمهرية تشاد



__ منظمة و عملية __

ترحيب / منظمة و عملية

منظمة و عملية

عملية عملية

يتكون ديوان المحاسبة من واجد والثلاثون (31) عضوا، واحد (1) رئيس مجلس الإدارة والثلاثين (30) مستشارين.
  • يتم تحديد رئيس محكمة الحسابات من صفوف الفئة (أ) للوطنية العامة، والذين لديهم خمسة عشر عاما من الخبرة المهنية في قانون الميزانية أو المحاسبة العمومية. يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الجمعية الوطنية.
  • ويتم تعيين الأعضاء الآخرون على النحو التالي :
  • أربع وعشرون (24) يتم اختيارهم من صفوف الفئة (أ) للوظيفة العامة، والذين لديهم عشرة (10) عاما من الخبرة المهنية في الإدارة والاقتصاد والضرائب والقانون المالي والمحاسبة بما في ذلك ثلاثة عشر (13) يختارهم رئيس الجمهورية؛
  • أحد عشر (11) من قبل رئيس الجمعية الوطنية؛
  • ستة (6) يتم اختيارهم من قضاة السلطة القضائية بما في ذلك؛
  • ثلاثة (3) من قبل رئيس الجمهورية؛
  • ثلاثة (3) من قبل رئيس الجمعية الوطنية.
اأعضاء المحكمة مراجعي الحسابات هي هيئة خاصة للقضاء من الجمهورية التي يحكمها هذا القانون. يتم تعيينهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. إنهم غير قابلين للعزل خلال فترة ولايتهم. لا يمكن إنهاء مهام قضاة المحكمة قبل نهاية فترة ولايتهم بناء على طلبها، في حالة غياب تتعلق الإعاقة الجسدية أو العقلية، إدانة الجرائم أو الجرائم أو الجرائم ضد الشرف والاستقامة والتعيين في وظائف أخرى، للانضمام إلى التقاعد أو الوفاة. يقوم لقضائية المعينين بإكمال ولاية تلك التي تحل محلها. المادة 10: يتم اختيار من القضاة للسلطة القضائية، والمسئولين المدنيين والعسكريين، وأساتذة الجامعات على سبيل الإعارة في سلك من قضاة محكمة مراجعي الحسابات. يملك ديوان المحاسبة أيضا استشاريين الاستفتاء، ومراجعي الحسابات ومساعدين. ويتم تعيين أعضاء المجلس الاستفتاء لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتحديد للعمل في غيابه، عدم قدرة عضو مجلس غرفة، أو في حالة الضرورة. كما يمكن تحميلها من قبل رئيس محكمة الحسابات أو رئيس غرفة للقيام بمهام البحث والتدفيق أو كتابة التقارير. عدد مستشارين الاستفتاء خمسة عشر (15) ويتم تعيينهم على النحو التالي:
  • احد عشر (11) من بين المخصصين في القانون والاقتصاد والمالية والمتعلقة بالميزانية والضرائب الذين لهم خمسة (5) سنوات على الأقل من الخبرة، ويتم الاختيار:
  • ستة (6) من قبل رئيس الجمهورية؛
  • خمسة (5) من قبل رئيس الجمعية الوطنية
  • أربعة (4) من بين القضاة الأعلى للقضاة بما في ذلك؛
  • اثنين(2) من قبل رئيس الجمهورية؛
  • اثنين (2) من قبل رئيس الجمعية الوطنية
صفة المستمعين إما من الموظفين أو الوكلاء غير الموظفين، الذين تم اختيارهم لخبرات محددة في مجالات مكافحة مبرمجة من قبل المحكمة. مهمتهم هي المشاركة في مراجعة الحسابات تحت إشراف ومسؤولية القضاة المقررين، وتحت السلطة المباشرة لرئيس الدائرة المختصة ورئيس محكمة الحسابات. ويتم تعيين المساعدين وفقا لكفاءتهم، وسيوزعون في غرف مختلفة لدعم قضاة المحكمة. هؤلاء الموظفون ليسوا أعضاء محكمة الحسابات، ولا يحق لهم القيام بأي نشاط قانوني. ومع ذلك فإنها تخضع إلى التزام السرية المهنية ويحق لهم التمتع بذات الحماية كأعضاء في المحكمة في ممارسة واجباتهم. يتم إصلاح شروط تعيينهم ومكافآتهم بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، بعد التشاور مع مكتب ديوان المحاسبة. القسم 1: عن تكوين مكاتب الغرفة. ويتألف ديوان المحاسبة من هيئتان (2) وخمسة (5) غرف وهى :
  • جلسة العامة الرسمية؛
  • مجموعة الغرف؛
  • غرف الانضباط في الميزانية
  • غرف الشؤون المتعلقة بالميزانية والمالية المسئولة عن تشريع الاستيطان الرصد؛
  • غرفة رقابة والمحاسبة المسئولة عن تدفيق حسابات الإدارات الحكومية والسلطات الإقليمية والمحلية والمؤسسات العامة؛
  • غرفة الحكم القضائي لحكم الحسابات العامة؛
  • غرفة استشارية لتقديم الاستشارة إلى الحكومة والجمعي الوطنية؛
تتكون كل مكونة من ثلاثة (3) أعضاء لكل غرفة يمكن أن يكون لها مكونات كما هو مطلوب بموجب أمر من رئيس محكمة الحسابات. كما يمكن إنشاء أقسام داخل الغرف بأمر من رئيس المحكمة. ويتم تحديد وظائف وتشغيل كل تشغيل من النظام الداخلي لمحكمة الحسابات. يتم تعيين رؤساء الدوائر بأمر من رئيس ديوان المحاسبة بناء على رأى المكتب. في حالة تغيب رئيس ديوان المحاسبة ينوب في منصب قضائي له من قبل رئيس الغرفة الأقدم في الولاية في أعلى درجة. في غياب الرئيس لإحدى غرف المحكمة، رئيس المحكمة يحدد النظام، محامي أقدم غرفة المحكمة لرئاسة المؤسسة. يرأس رئيس ديوان المحاسبة كل من الغرفة التابعة لديوان المحاسبة. ويتم توزيع المستشارين في غرف مختلفة بأمر من الرئيس بعد التشاور مع مكتب المحكمة. لحسن سير العمل في المحكمة يقوم رئيس المحكمة بتعيين مستشار لعدة غرف. في حالة غياب مستشار غرفة يمكن أن يكون له بديل في غرفة أخرى بناء على طلب من رئيس الغرفة المعينة. ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يكون أكثر من مستشار خلال نفس الجلسة. ا مجموعة الغرف، برئاسة رئيس المحكمة وفى حالة غياب أو عدم قدرة هذا الأخير برئاسة أقدم رئيس الغرفة، ورؤساء وأعضاء المجالس من خمسة غرف المحكمة. علما للمهمات التي نصبت لهم من رئيس المحكمة عندما القضية تثير مسألة مبدأ، فمن المهم أن يتقرر من قبل جميع أعضاء المحكمة. لا يمكن لمجموعة الغرف لصحة الحكم إلا بمشاركة فعالة من الأغلبية المطلقة لأعضائها. قراراتهم ملزمة لجميع الغرف. عن النيابة العامة. المادة 17: تمارس النيابة العامة مع ديوان المحاسبة من قبل مكتب المدعى العام ومكون النائب العام مختارة من قضاة السلطة القضائية وثلاثة (3) محامين عموميين، بما في ذلك واحد من القضاء واثنين آخرين، يتم اختيارهم من الموظفين المتخصصين في شؤون الإدارة، والاقتصاد والضرائب وقانون الميزانية والمحاسبة، مع عشرة سنوات على الأقل من الخبرة المهنية. ويعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العدل وحافظ الأختام. يتمتع المدى العام والمحامون العموميون بنفس الحقوق والضمانات التي تتمتع بها قضاة المحكمة. عن الأمانة العامة يتم تأسيس أمانة عامة في داخل ديوان المحاسبة. يتم تعيين الأمين العام والأمين العام النائب بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، بعد التشاور مع محكمة الحسابات. تحت سلطة الرئيس، الأمين العام هو المسئول عن تنفيذ مداولات مكتب المحكمة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم وسير عمل المحكمة. وإنه من المسئول أمام المكتب على حسن سير العمل وكافة الخدمات الإدارية والمالية لمحكمة مراجعي الحسابات. تحت مسؤولية رئيس المحكمة يسعى الخدمات الحكومية والوكالات الخارجية والمعلومات والدراسات والتحقيقات اللازمة لعمل المحكمة. الأمين العام مسئول عن استعداد جلسات المحكمة. يجوز تفويض من العمل والتوقيع على أي قرار ذات طابع إداري فيما يتعلق بإدارة التنفيذ الإدارية والميزانية. فإنه يحافظ على ملف مركزي يحتوى على ملخص لجميع الأحكام الصادرة عن المحكمة. لقلم محكمة مراجعي الحسابات. يرأس قلم محكمة مراجعي الحسابات رئيس كاتب ويساعده كتاب غرف. يتكلف الرئيس الكاتب عن الحفاظ على ركلة جزاء جميع المكونات، والحفاظ على دقائق الأحكام والآراء والقرارات وإصدار الشحن. يمكن استبدال من قبل كاتب. يتألف قلم المحكمة مراجعي الحسابات:
  • مكتب رئيس كاتب؛
  • قطاع شؤون الميزانية والمالية؛
  • قطاع الأعمال والتدقيق والمراقبة؛
  • قطاع أعمال الانضباط في الميزانية؛
  • قطاع أعمال الشؤون القضائية؛
  • قطاع أعمال الاستشارية؛
النيابة العامة لمحكمة مراجعي الحسابات ترئسها أمانة عامة ويقودها رئيس الأمانة العامة. ويساعد الرئيس التنفيذي المدعى العام من جانب واحد أو أكثر كتبة. يتم تعيين رئيس قلم المحكمة وأعضاء النيابة العامة الرئيس بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وحافظ الأختام. ويتم تعيين كتبة أخرى بقرار من وزير العدل وحافظ الأختام. يتم وضعها على تعيينهم على سبيل الإعارة. للدوائر الإقليمية للحسابات يتم تأسيس، إذا لزم الأمر، غرف إقليمية للحسابات التي يتم تعريف الولاية القضائية وذلك بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل المكلف، بعد التشاور مع مكتب ديوان المحاسبة الإقليمية. كل غرفة إقليمية لمراجعة الحسابات تتكون من واحد وعشرين (21) عضوا، واحد(1) رئيس وعشرون (20) مستشارين. يتم تعيين رئيس الغرفة الإقليمية للحسابات بين صفوف الموظفين للفئة (أ) للوظيفة العامة ولا يقل عن خمسة عشر عاما من الخبرة المهنية في القانون الميزانية والمحاسبة العمومية. يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيس الجمعية الوطنية. ويتم تعيين أعضاء الأخرى على النحو التالي:
  • ستة عشر (16) يتم اختيارهم من صفوف الفئة (أ) للوظيفة العامة مع لا يقل عن عشرة (10) عاما من الخبرة المهنية في الإدارة والاقتصاد والضرائب، والقانون المالي أو الخبرة المحاسبة بما في ذلك:
  • تسعة (9) يختارهم رئيس الجمهورية؛
  • سبعة من قبل رئيس الجمعية الوطنية؛
  • أربعة (4) مختارة من قضاء السلطة القضائية يما في ذلك:
  • من قبل رئيس الجمهورية (2)
  • من قبل رئيس الجمعية الوطنية (2)
يكون على الغرفة الإقليمية مراجعي الحسابات تمارس في نطاق ولايتها الإقليمية، والسلطات المخولة للمحكمة مراجعي الحسابات وفقا لهذا القانون ا إن قواعد سير العمل وتنظيم الخدمات الإدارية والمالية للغرف الإقليمية للحسابات هي تلك التي يقدمها النظام الداخلي لمحكمة مراجعي الحسابات. اخضع الأعضاء للغرف الإقليمية للحسابات من قبل نفس وضعية تلك المحكمة لمراجعي الحسابات. يتم تعيينهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. أنهم غير قابلين للعزل خلال فترة ولايتهم. تصدر قرارات الغرف الإقليمية للحسابات في اختصاص محكمة. فمن المرجع أن يستأنف أمام محكمة مراجعي الحسابات وفقا للمادة 167 من هذا القانون.

منظمةمنظمة

الرئيس مسئول عن إدارة المحكمة. ويكمل ذلك في حالة غياب أو عائق من قبل رئيس الغرفة الأقدم في منصبه. ويساعد الرئيس في إدارة المحكمة من قبل مكتب المحكمة تحت قيادته، والنائب العام ورؤساء الدوائر والأمين العام. مكتب المحكمة توقف لائحة المحكمة التي تخضع لاعتماد الجمعية العامة. يجب على النظام الداخلي تحديد وتنظيم الخدمات الإدارية والمالية للمحكمة مراجعي الحسابات. يجوز للرئيس عقد اجتماع عام لأعضاء المحكمة للتداول بشأن جميع المسائل المتعلقة بإدارة هذه المؤسسة. وتتكون الجمعية العامة من رئيس، والنائب العام، والمحامي العام وجميع المستشارين، ورئيس قلم المحكمة والمجلس من الغرف. يتمتع ديوان المحاسبة بالاستقلال المالي والإدارة الذاتية ويتم وضعها مع المحاسب لها عين بقرار من مكتب المحكمة بناء على اقتراح من وزير المالية. الرئيس هو الحاكم من ميزانية ديوان المحاسبة. ميزانية ديوان المحاسبة هو موضوع مقترحات عن مكتبة أعدت المقدمة إلى مكتب المحكمة لاعتمادها، التي نوقشت في لجنة الميزانية وإدراجها في مشروع قانون الموازنة فيما يتعلق لمحكمة مراجعي الحسابات.


  • Pour Lire plus Telechargez la loi organique

  •  Cour Des Comptes